مجلسی که ناظر بالای سرش باشد مجلس نیست / نماینده اصولگرا

نوامبر 20, 2018 ۰ بازدید

جهانبخش محبی نیا نماینده اصولگرای مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:درحالی که مدتی است بحث ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرآیند قانون گذاری و اعلام نظر در

نماینده اصولگرا: مجلسی که ناظر بالای سرش باشد مجلس نیست

عبارات مهم : قانون

جهانبخش محبی نیا نماینده اصولگرای مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:درحالی که مدتی است بحث ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرآیند قانون گذاری و اعلام نظر درمورد مصوبات مجلس به طور مستقل از شورای نگهبان موردتوجه افکار عمومی و فعالان سیاسی قرار گرفته و بعضا گفته می شود نمایندگان در این رابطه آن چنان که انتظار می رفت، ورود نکردند، واقعیت آن است که بلافاصله بعد از نخستین بار که مجمع تشخیص در جریان بررسی برنامه ششم توسعه در اسفندماه 95 مواردی را در رد مصوبات مجلس اعلام کرد، بنده در اخطار قانون اساسی صراحتا مخالفت و اعتراض خود را اعلام کردم.

مجلسی که ناظر بالای سرش باشد مجلس نیست / نماینده اصولگرا

در مجموع باید بگویم که مجلسی که ناظر بالای سرش باشد، مجلس نیست. باید دقت کنیم که قانون اساسی نحوه نظارت بر مجلس را به روشنی تبیین کرده و شورای نگهبان نیز موظف به انطباق مصوبات مجلس با اصول شرع مقدس و قانون اساسی است و نه بیش از آن. درواقع اگر نظارتی بیش از این صورت گیرد، خلاف قانون رخ داده هست. جهت نمونه باید تاکید کنم که شورای نگهبان حق ندارد به محتوای مصوبات مجلس از جهاتی به جز آنچه در قانون اساسی تصریح شده است هست، ورود کند. دقت داشته باشیم که وظیفه شورای نگهبان نیز نظارت بر مجلس نیست. به بیان دقیق تر، نه شورای نگهبان و نه به طریق اولی مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای عام کلمه ناظر بر مجلس نیستند، بلکه وظیفه نظارتی خاص و مشخص دارند که عبارت است از انطباق مصوبات مجلس با اصول شرع و قانون اساسی.

در بحثی که این روزها درخصوص نظارت مضاعف بر مجلس مطرح هست، باید تاکید کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ قانون اساسی مجاز به نظارت بر مجلس و ورود در روند قانون گذاری نیست. توصیه حائز اهمیت دیگر این است که منظور از آنچه در این بحث تحت عنوان «سیاست های کلی نظام» مورد توجه هر دو گروه موافقان و مخالفان قرار گرفته هست، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که به طور موضوعی راجع به پرسشها متفاوت عنوان می شود، نیست؛ بلکه منظور آن موارد عمده و کلانی است که نظام جمهوری اسلامی را از جمهوریت، اسلامیت، عدالت، استقلال و مواردی از این دست باز دارد. نظارت بر حسن توجه بر این مهم نیز امری است بسیار تخصصی و جدی که از وظایف مقام معظم رهبری است ولی اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد از این منظر، بر مصوبات مجلس نظارت کند، خلاف قانون اساسی خواهد بود. در عین حال باید توجه داشته باشیم که هنگامی که موضوعی به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد، این عنوان تبدیل به قانون شده است و نیاز به ناظر ندارد.